عندما نتحدث عن دعوى اثبات زواج فقد تعتقد أن الأمر يدور حول الزواج العرفي فقط،

ولكن ثمة حيثيات واهية تتعلق بدعوى إثبات الزواج في القانون المصري، حيث يختلف مضمون الدعوى بين إثبات الزواج العرفي أو إثبات زواج الأجانب، أو إشكاليات الزواج المدني. وغيرها من الأسباب والحالات التي ستوضحها في المقال التالى

 ما المقصود بـ دعوى اثبات زواج ؟

دعوى إثبات الزواج هي إجراء قانوني نلجأ إليه عند تعشر خطوات الزواج الشرعي أو رفض الزوج الإقرار بوجود علاقة زوجية، وتبدأ إجراءات الدعوى بتقديم طلب إثبات وجود علاقة زوجية لمكتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة، وطبقا لبنود المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري يتم قبول دعاوى إثبات الزواج القانوني إذا تجاوز سن الزوجة 16 عام، وبلغ الزوج الثامنة عشر.

ويتم الحكم في دعوى إثبات العلاقة الزوجية بأحد هذه الطرق: إما بالإقرار وهو اعتراف الزوج، أو البيئة وهي شهادة الشهود سواء رجلين أو رجل وامرأتين، أو الأوراق الرسمية مثل عقد الزواج أو تحليل إثبات النسب للأطفال.

وتتضمن دعوى إثبات الزواج العديد من الحالات أشهرها دعوى إثبات الزواج العرفي، ودعوى إثبات زواج الأجانب أي غير المصريين. ودعاوى الزواج المدني، وتتبنى أيضا حل إشكاليات عقد الزواج الرسمي.

دعوى اثبات زواج عرفي

تحدثنا في مقال سابق عن المقصود بالزواج العرفي وكيف ينظر إليه القانون وأنواع العقود المتداولة بهذا الصدد، واليوم سوف نستعرض فقط إجراءات وحالات إثبات الزواج العرفي.

تبدأ إجراءات إثبات الزواج العرفي من مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتتخذ الدعوى واحدًا من المسارات التالية:

. في حالة إقرار الطرفين بالزواج

إذا كان الزوج معترفا بوجود العلاقة الزوجية، فعلي الزوجة أن تتقدم برفع دعوى اثبات زواج إلى مكتب تسوية المنازعات، وخلال 15 يوما سوف يتم تحديد موعد جلسة التسوية، واستدعاء الطرفين لسماع أقوال كل منهما، وإذا أقر الزوج بأن المدعية عليه هي زوجته بالفعل يتم إثبات الزواج، وفي هذه الحالة لا تستدعي الإجراءات تقديم وثيقة رسمية أو عقد زواج عرفي صحيح، يكتفي فقط بالعقد البدائي

المتوفر طالما أن الزوج أقر بصحة ما هو مثبت في الدعوى.: في حالة تنازع الطرفين ووجود عقد الزواج

تواجد عقد الزواج العرفي الصحيح يعني اختصار خطوات القضية حال نشوب النزاع بين الطرفين وإنكار الزوج لهذه الزيجة، حيث يرفق العقد مع مستندات الدعوى، وإذا أنكر الزوج صحة هذا العقد، أو رفض حضور جلسة تسوية النزاع المقررة من المحكمة، يتم التحقيق في صحة العقد وإذا ما تم إثبات صحة التوقيع وسماع الشهود تقبل الدعوى ويتم توثيق الزواج قانونيا.

. حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج

تعتبر هذه الحالة هي الأكثر شيوعا وتتعدد فيها طرق إثبات صحة الدعوى، مثل الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد ويتم إثبات بيانات الشهود في صحيفة الدعوى، كما يتم التحقق من خلال المحادثات الإلكترونية، وفي حالة وجود أطفال يتم إجراء تحليل DNA للطفل

والمدعى عليه، وبناء على النتائج يتم قبول الدعوى وإثبات النسب.

صيغة دعوى اثبات زواج عرفي

الخطوة الأولى هي التوجه إلى محامي الأحوال الشخصية لتحرير عريضة الدعوى، حيث يشترط أن يتم رفع الدعوى من خلال محامي الأحوال الشخصية، وإذا وجد عقد الزواج يتم تسليمه للمحامي لإضافته إلى مستندات الدعوى والتي تتضمن التالي:

. أصل العقد العرفي المذيل بتوقيع الكرفين والشهود

. صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية

. عريضة الدعوى التي تم تحريرها بكافة البيانات المطلوبة

. صورة توكيل المحامي والبطاقة الضريبية الخاصة به

. يتم استيفاء هذه الأوراق وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

إجراءات اثبات الزواج العرفي

خلال خمسة عشر يوما من تقديم طلب اثبات الزواج العرفي، يتم فحص الطلب وتحديد جلسة التسوية للطرفين، وإرسال إعلان من المحكمة لكل منهما على العنوان الموضح بالطلب.

إذا حضر الزوج وأمر بصحة العقد يتم تسوية النزاع وتوثيق الزواج رسميا، أما إن رفض الحضور أو حضر وأنكر صحة هذا الإدعاء، يتم التأشير على عريضة الدعوى بتعذر التسوية بين الطرفين وتوضيح الأسباب.

تشغل دعوى اثبات الزواج بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى محكمة الأسرة، وإذا أمر الزوج على إنكار صحة العقد، يتم تحويل القضية للتحقيق والتأكد من صحة التوقيع، أو الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد.

ماذا بعد الـ حكم في دعوى اثبات زواج عرفي ؟

قبول الدعوى وتوثيق الزواج العرفي، لا يعني أنه أصبح للزوجة الحق في الحصول على النفقة أو المهر أو ما شابه، لأن القانون يعترف بوجود علاقة زوجية فقط ولا يوثق أي من حقوق المرأة الشرعية، ولكن لها الحق في الميراث إن توفي عنها الزوج حيث أن المذهب الشرعي يقتضي بقبول الزواج وصحته.

المذهب القانوني للاعتراف بالزواج العرفي يتيح للمرأة طلب الطلاق أو إثبات نسب الأبناء إن وجد، وفي حالة طلب الطلاق، يتم التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج العرفي الموثق والحصول على وثيقة طلاق، ولا يترتب عليها أيضًا أي حقوق شرعية مثل نفقة المتعة أو العدة أو المؤخر.

ويعتبر حق التطبيق القانوني من الاستثناءات المستحدثة التي اعتمدها المشرع بالقانون رقم 1 عام 2000 إنقاذاً للفتيات اللواتي تورطن بالزواج العرفي، ويحاول الأزواج تركهن معلقات دون طلاق، لذلك تم استثناء حق التطليق القانوني بموجب عقد الزواج القانوني.

أما بالنسبة لدعوى ثبوت النسب فإنها تقتضي بتقنين نفقة الأبناء وإلزام الأب بدفعها شهريًا في حالة انفصال الزوجين، علما بأن ثبوت النسب قانونيا حق للطفل وليس للأم، أي يتم فيه الحكم بنفقة الصغير فقط، والحصول على كافة مستحقاته المالية، وانتقاله إلى كنف

الأب بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية.

هل يمكن استئناف حكم اثبات زواج عرفي ؟ يترك القانون الحق للمدعى عليه في استئناف الحكم إذا كان لديه دليل مادي على عدم وجود علاقة زوجية بينه وبين المدعية، وكذلك للمدعية حق استئناف الحكم إذا تم شطب الدعوى ورفض الاعتراف بالزواج.

دعوى اثبات زواج اجانب

تقام دعوى اثبات زواج الأجانب وما نقصده بكلمة الأجانب هم غير المصريين في حالتين: إما أنه تعذر على الطرفين توفير الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج، أو الحصول على شهادة عدم الممانعة من السفارة التابع لها العضو الأجنبي، أو في حالة وقوع الزواج وتنصل

الزوج من العلاقة الزوجية، وتكون الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى هي:

. عريضة دعوى اثبات زواج

. توكيل المحاماة والبطاقة الضريبية للمحامي

. إثبات الهوية الشخصية للطرفين وشهادة الميلاد الرسمية

. شهادة عدم ممانعة للزواج من سفارة الطرف الأجنبي

. إذا كانت الزوجة سبق لها الزواج عليها تقديم ما يثبت وفاة الزوج السابق أو وقوع الطلاق

. شهادة الديانة للطرفين، ولا مانع من اختلاف ديانة الزوجة طالما أنها ليست ملحدة

حيث يمنع القانون المصري الزواج ممن لا ديانة لهم.

إقرار من المدعي بعدم وجود مانع قانوني للزواج سواء صلة قرابة أو سن غير قانونية

. إقرار من المدعي بعدم وجود مانع قانوني للزواج سواء صلة قرابة أو سن غير قانونية

كما أضاف قانون الأحوال الشخصية المصري بضعة شروط القبول دعوى زواج الأجانب وهي:

. ألا يقل عمر الطرفين عن 21 عاما

. ألا يزداد فارق السن بين الطرفين عن 25 عامًا

. يجب أن تكون إقامة الطرف الأجنبي مؤقتة وليست سياحة

وكما هو الحال في الإجراءات السابق ذكرها يتم تحرير صيغة دعوى إثبات زواج مصرية من اجنبي أو العكس وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، واتباع الإجراءات القانونية، وبعد الحصول على عقد الزواج القانوني يتم توثيقه من خلال أحد مكاتب الخارجية.